عده ای ایدؤُلژیک بودن دولت را مبدأ بحران برای جامعه تلقی می کنند و این بحران‌ها را نیز دامن‌گیر کشورهای در حال توسعه می‌دانند. از نظر این روشنفکران، ایدؤُلژیک بودن به معنای تعیین یک چارچوب معین از سوی یک قدرت مطلق است. در واقع دولتی ایدؤُلژیک است که بخواهد همه وجوه سیاسی-فرهنگی-اقتصادی را بر اساس یک انضباطِ از پیش تعیین‌شده تعریف کند. بنابراین ادعا، این‌گونه دولت‌ها اصولا بحران‌زا هستند و با بحران، بقا و تداوم می‌یابند.

اولین بحران یک دولت ایدؤُلژیک کارآمدی است چون او اصلا دغدغه کارآیی ندارد و تمام توانش را صرف محقق کردن ایده و آرمان خود می‌کند. دومین بحران، هویت است. چون هر انسان برای خود ایده تازه‌ای دارد. این ویژگی او سبب بیگانگی‌اش با دولت می‌شود. سومین بحران هنجاریابی است. یعنی این دولت نمی‌تواند یک ایده یا مرام باثبات در جامعه ایجاد کند که همه را گرد هم جمع نماید. در نتیجه جامعه دوگانه شده و دارای نهادهای مدرن است که در برابر اصول ایدؤُلژیک ایستاده‌اند. ریشه بسیاری از مشکلات سیاسی نیز وجود تعارض میان اصحاب ایدؤُلژی و اصحاب نهادهای مدرن است.

در مبحث نظام فکری به رسالت حکومت دینی رسیدیم و سطح ره‌بری را نیز بررسی نمودیم. بی‌مناسبت با شرایط امروز جامعه نیست که در ادامه نگاهی نیز به سطح دولت داشته باشیم.

منظور از دولت در این‌جا، مجموعه قوای مقننه، مجریه و قضاییه است. در زمینه دولت سه نظریه وجود دارد. از نظر دیدگاه اول، دولت باید همه جا حضور مستقیم داشته باشد و در همه چیز دخالت کند. چون اگر این کار را نکند، قدرت از دستش خارج می‌شود. برای نقد این دیدگاه، دلایل گوناگونی آورده شده از جمله این که این رویکرد بار مالی دولت را سنگین نموده، قدرت رقابت را از بین برده و ریخت‌وپاش‌ها را افزایش می‌دهد و ...

نظریه دوم به دولت ناظر معروف است. از این دیدگاه دولت تنها یک ناظر است و باید مهار تمام امور را به مردم بسپارد، چون راه درست راهی است که مردم بپیمایند. اما روشن است که در عصر جهانی‌سازی، دفاع از این نظریه مساوی است با خلع‌سلاح کردن جامعه در برابر امواج سیاسی-فرهنگیِ بیگانه و این امر باعث مصادره توانایی‌های کشور به خارج، تحت اثر ضعف دولت مرکزی می‌گردد.

با توجه به تفاوت فرد و جامعه و ویژگی‌های حکومت در دوران معاصر، می‌توان فهمید که اعمال ولایت در جامعه یک امر جعلی نیست؛ بل‌که ولایت، ذاتیِ جامعه است و جامعه بدون ولایت وجود ندارد. یعنی هرگاه جمعی از انسان‌ها در کنار یکدیگر زندگی کنند، حتما به سمت جهتی خاص سرپرستی می‌شوند؛ فارغ از این‌که جهت مزبور الاهی یا غیرالاهی باشد. در نتیجه ولایت و سرپرستی بر هر جامعه‌ای بار خواهد شد. (اثبات لزوم ولایت)

اما دینی شدن حکومت به این است که تصمیم‌گیری‌های اجتماعی استناد به دین پیدا کند و در زمان غیبت معصوم (ع)، این استناد جز به وسیله فقیه دین‌شناس امکان‌پذیر نخواهد بود. البته نوع فقهی که رهبر از آن در این سطح بهره می‌برد با فقه موجود متفاوت بوده و می‌توان آن را فقه حکومتی نامید.

برای بحث در این حوزه و بر مبنای فلسفه نظام ولایت، چند مقدمه لازم است. اول این که روش بحث در این‌جا عقلی است و نه روایی. یعنی به جای بیرون کشیدن مفهوم مورد نظر خود از روایاتی که واژه «ولایت» در آن‌ها قید شده، موضوع ولایت را مورد توجه قرار داده و الزامات آن‌را بررسی می‌کنیم.

دوم منظور از ولایت، سرپرستی است. سرپرستی نیز سطحی از مدیریت بر جامعه است که کارآمدی آن، تنظیم جهت و سرعت حرکت جامعه می‌باشد؛ پس اثبات حق ولایت یعنی اثبات حق تصرف سرپرستانه برای ولی.

و سوم این‌که براساس تفاوت میان فرد و جامعه، تفاوتی نیز میان ولایت فردی و ولایت اجتماعی به وجود می‌آید که بایستی در تحلیل این مباحث به این اختلاف دقت کرد. ولایت بر فرد، از نوع ولایت بر محجور و ناتوان و ولایت بر جامعه از نوع ولایت بر توانا و عاقل است و موضوع این دو با یکدیگر کاملا متفاوت خواهد بود.

این نکته البته با توجه به ارتباطات میان جوامع در بستر فرآیند جهانی‌شدن تشدید می‌شود. زیرا فشار دیگر جوامع برای استفاده از منابع کشور افزایش می‌یابد و در این‌جا مسؤولیت سنگین‌تری جهت مدیریت امکانات و اعتبارات به دوش حکومت مرکزی می‌افتد و تامین رفاه و نظم و امنیت به تنهایی پاسخ‌گوی کشور در این شرایط نخواهد بود.

در این نگاه، حکومت دینی معنا یافته و وظیفه آن تکامل پرستش و الاهی‌تر شدن جامعه تعریف می‌گردد. در واقع اگر جامعه در عرصه بین‌المللی از انزوا خارج شده و قدرت‌های جهانی نتوانند بدون همراه کردن جامعه اسلامی حرف خود را در عالم پیش ببرند، نشان‌دهنده تشخیص حرکت درست توسط حکومت است.

دیدگاه نخست: عده‌ای قایل هستند که وظیفه و رسالت اصلی حکومت ایجاد نظم، رفاه و امنیت است و در باقی مسایل مردم تصمیم می‌گیرند.

در مورد حکومت دینی از این نگاه، دو گرایش نظریه‌پردازی می‌کنند. گرایش اول اصولا قایل به حکومت دینی نیست و معتقد است حکومت باید مانند سایر جوامع به مصالح مردم بپردازد. گرایش دوم حکومت دینی را به حکومت مسلمانان تعریف می‌کند و معتقد است قید دینی کارکرد جدیدی به حکومت نمی‌دهد و وظایف او را که همان تامین رفاه و نظم و امنیت است تغییر نمی‌دهد. اما در نتیجه این عمل، در این جامعه فراغ بیش‌تری برای عمیق‌تر شدن رابطه افراد با خداوند حاصل می‌گردد. به این معنا دین در اداره حکومت نقشی ندارد و تنها انسان حاکمِ مسلمان می‌سازد. آن‌گاه هر تصمیمی که این انسان بگیرد، دینی است.

در دلش گفت: «چرا؟»

جوابي نشنيد.

با خودش گفت چاره‌اي نيست. بايد دست و پا بزنم. بايد به هر قيمتي شده بروم.

حرف‌هايي زد كه خودش هم به آن‌ها اعتقادي نداشت:

- چون رنگ تنم سياه است و چون بدنم بوي بد مي‌دهد، نمي‌گذاري كه بروم؟

* * *

حال و روز ما هم دست كمي از او ندارد. امروز كه در غزه كربلايي و غوغايي برپاست، انگار كه پابند يك اذن هستيم. همه‌مان منتظريم كه يكي از بلنداي عبوديت بگويد:

الف) مکتب سوسیالیسم: همه موجودات از جمله انسان در یک جبر تاریخی و در فعل و انفعال با محیط، یک قابلیتی پیدا می‌کنند و بر اساس آن نقش خاصی را به عهده می‌گیرند.

ب) مکتب لیبرالیسم: انسان محور عالم است. او توانسته به اتکای خودش و بدون وابستگی به هیچ موجود دیگری راهش را بپیماید. او در انتخاب و طی این مسیر کاملا مختار و آزاد بوده است.

پ) مکتب نظام ولایت: انسان دارای اختیار است. از آن‌جا که این اختیار به او عطا شده، منشا مسؤولیت گردیده است. پس انسان باید جواب‌گوی نحوه استفاده از امکانات و اختیارات خود باشد. این دیدگاه معتقد است که اگر انبیا نبودند، بشر در شناخت و طی مسیر تکامل خود ناکام می‌ماند. انسان به میزانی که تولی بورزد، اوج می‌گیرد. البته او به تولی‌ورزیدن به اولیای حق مجبور نیست، اما این عدم تولی خودکفایی به دنبال ندارد؛ بل‌که تابعیت اولیای طاغوت را در پی دارد.

الف) مکتب سوسیالیسم: پیدایش جامعه و تغییرات آن، محصول فعل و انفعالات مادی و دیالکتیکی انسان با محیط است. بر این اساس جوامع یک سیر قهری را طی می‌کنند که القا شده از جبر محیط است. در قدم بعدی به جامعه در مقابل فرد اصالت و هویت می‌دهد و جامعه تعیین‌کننده نوع رفتار و اندیشه فرد می‌گردد.

ب) مکتب لیبرالیسم: انسان جامعه را برای پاسخ‌گویی به نیازهای خودش می‌سازد تا بتواند رفاه و توان‌فزایی مادی داشته باشد. در واقع ارتباط انسان‌ها با هم در راستای توسعه ارضای نیاز، جامعه را پدید آورده است.

پ) مکتب نظام ولایت: جامعه ایجاد می‌شود تا افراد پیوند تعریف‌شده‌تر و سازمان‌دهی‌شده‌تری با ولایت تاریخی پیدا کنند. جامعه و ولایت اجتماعی می‌تواند در تبعیت و بندگی و پرستش اولیای نور، ظرفیت جدیدی به انسان بدهد. بدین‌ترتیب انسان در ایجاد جامعه مشارکت می‌کند تا اولا خودش در مقیاس بالاتری بندگی کند و ثانیا در اقامه پرستش، عمومی کردن و نهادینه کردن آن مشارکت نماید.

دیدگاه نخست، اصالت را در جامعه و دیدگاه دوم اصالت را در فرد می‌بیند؛ ولی دیدگاه سوم با رد این هر دو نظر، تقوم میان فرد و جامعه را حقیقی دانسته و معتقد است در وابستگی فرد و جامعه به یکدیگر، جامعه شکل می‌گیرد. البته میزان این وابستگی لزوما مساوی نیست و سهم اصلی در اختیار جامعه است ولیکن در هر حال نباید از اثرگذاری فرد چشم پوشید.

یک دیدگاه در جامعه‌شناسی رایج است که جامعه چیزی جز جمع ساده افراد نیست. این دیدگاه از ترکیب اراده‌ها حول یک محور غفلت می‌نماید. ترکیب اراده‌ها بر محور و جهت معین، قدرت و ظرفیت جدیدی ایجاد می‌کند که اصولا با مجموع ظرفیت‌های فردیِ ترکیب‌نشده متفاوت است.

الف) مکتب مارکسیسم: تاریخ از دوران کمون اولیه شروع شده، به فؤدالیته، سرمایه‌داری، جامعه سوسیالیستی و در نهایت جامعه کمونیستی می‌رسد. این حرکت از آن‌جا که مبتنی بر حرکت خودجوش ماده است، قهری و جبری بوده و انسان و جامعه در تغییر مسیر آن نقش ندارند.

ب) مکتب لیبرالیسم: تاریخ براساس جریان نیاز و ارضای مادی و ارتقای بهره‌برداری از عالم شکل می‌گیرد و به دوران‌های قبل صنعتی، صنعتی و فراصنعتی تقسیم‌بندی می‌شود. محور این تقسیم‌بندی نیز ابزار و فن‌آوری است. پس مراحل تکامل تاریخ در این اندیشه، بر اساس تکامل ابزار و در نتیجه توسعه ارضای مادی انسان تحلیل می‌شود.

پ) مکتب نظام ولایت: آن‌چه تاریخ را جلو می‌برد، جریان ولایت و تولی است و مراحل تکامل عالم بر مدار اولیای الهی می‌چرخد. تکامل تاریخ نیز بر محور تبعیت از انبیا شکل می‌گیرد. مبتنی بر این اندیشه دو جریان ولایت در عالم در مقابل هم صف‌آرایی می‌کنند و آن‌چه مراحل تکامل عالم را رقم می‌زند، مقاطعی است که در آن بشر به بلوغ درک رحمت حق نایل می‌آید. البته این‌که برآیند این حرکت رو به کمال است هرگز اختیار انسان‌ها را نفی نمی‌کند. انسان‌ها خود را در یکی از دو جریان ولایت قرار داده و از ولی خود تبعیت می‌نمایند. یا ولی نور یا ولی ظلمت.

نظام فکری سه رکن دارد: فلسفه کلام، فلسفه تکلیف و فلسفه اخلاق

در فلسفه کلام، فلسفه تاریخ، فلسفه جامعه‌شناسی و فلسفه انسان‌شناسی بررسی می‌شوند.

بدین‌ترتیب یک تقسیم‌بندی نوین از علوم شکل می‌گیرد که در صورت تکوین نهایی ساختار آن، می‌تواند شاکله و محتوای علوم موجود را تغییر دهد. جایگزینی نظام فکری گذشته با یک نظام فکری نوین، چنین اثری در عالم ایجاد می‌نماید.

اما فلسفه تاریخ

موضوع فلسفه تاریخ، حل پرسش‌های اولیه در مورد بررسی‌های تاریخی است. آیا در بررسی وقایع، پیش‌‌فرض‌های ذهن انسان در تجزیه و تحلیل و نتیجه‌گیری مؤثر است؟ آیا تاریخ‌نگار به دنبال دریافت اصل حوادث تاریخی است؟ پاسخ‌های متفاوت به این سؤال‌ها، هرگونه موضع‌گیری نسبت به بررسی‌های علمی تاریخ‌شناسانه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این رو، این دسته از مسایل پیشینی که عموما صبغه فلسفی دارند، در فلسفه تاریخ بحث می‌شوند.

نظام ولایت از سه مرتبه تشکیل شده است:

1. ولایت محوری
2. ولایت تصرفی
3. ولایت تبعی

ولایت تبعی در مورد اشیا و ولایت تصرفی در مورد انسان‌هاست و بیان می دارد که انسان می‌تواند در فاعل‌های تبعی تصرف نماید. اما ولایت محوری از آن معصومین (علیهم السلام) و در رأس آن‌ها نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله وسلّم) است.

بدین ترتیب فلسفه نظام ولایت را می‌توان در چندین جمله به شکل زیر خلاصه کرد:

1. همه موجودات فاعلیت دارند.
2. هر فاعلی به فاعلی دیگری تعلق دارد.
3. فاعل مافوق برای توسعه در فاعلیت خود، در فاعل مادون اعمال فاعلیت می‌کند.
4. فاعل مادون برای توسعه در فاعلیت خود، خود را تحت فاعلیت فاعل مافوق قرار می‌دهد.

حرکتی که بدین ترتیب تفسیر شود، دارای ویژگی های زیر خواهد بود:

1. تکاملی است.
2. وصف نظام است.
3. توسعه نظام ولایت با آن صورت می‌گیرد.

براساس آن چه گذشت، اتصال مطلق و انفصال مطلق نفی شده و ارتباط میان آن‌ها در عالم به اثبات می رسد. اما آیا ارتباط محض می‌تواند عامل ایجاد حرکت گردد؟ اگر بین دو طرف مرتبط کششی وجود نداشته باشد، آیا آن ارتباط حاصل می‌شود؟ در نتیجه برای ایجاد حرکت در عالم میان دو سمت شیء متحرک باید کشش و تعلق وجود داشته باشد.

حرکت در عالم موجود به صورت جبری رخ نمی‌دهد وگرنه نمی‌توان آن را به شیء منسوب کرد. اگر بتوانیم عنوان متحرک را به یک شیء اطلاق کنیم، بایستی او را در آن فعل، دارای عاملیت و فاعلیت بدانیم. یعنی هر شیء متحرکی در عالم در حرکت خود نوعی از اختیار را داراست و امکان فعل و ترک آن برای او قابل درنظر گرفتن است. بدین ترتیب هر دو طرف یک حرکت، که در مرحله قبل کشش و تعلق و جاذبه‌ای را برای آن توصیف کردیم، برای رفتن و شدن دارای سطحی از اختیار هستند و از همین رو می‌توان آن‌ها را متحرک و فاعل نامید.

حرکت یک شیء به طرف یا مقصد دیگر لازمه دیگری دارد و آن، فاعلیت طرف مقصد است و او به واسطه این فاعلیت کشش و جاذبه ایجاد می‌نماید. شیء متحرک نیز به واسطه فاعلیت خود، کشش و جاذبه را پذیرفته و متعلق به فاعل اول می‌شود و بین دو شیء بدین ترتیب رابطه ایجاد می‌شود و حرکت آغاز می‌گردد. بدین ترتیب نظامی از فاعل‌ها در عالم مشاهده می‌شوندکه البته با سطوحی متفاوت از اثرگذاری، اعمال فاعلیت کرده و حرکت‌زایی می‌نمایند. این نظام فاعل‌ها مبنای فلسفه نظام ولایت قرار می‌گیرند.

اصولی هستند که پذیرفتن‌شان با نپذیرفتن‌شان برابر باشد.

اصل اول تغایر- وجود غیریت و تفاوت در عالم را تغایر گویند. اگر برای انکار تغایر تلاش شود، میان پذیرفتن آن و رد کردن آن تفاوت دیده شده و این به معنای پذیرفتن اصل تغایر به صورت فی‌الجمله است. پس منکر تغایر، اثبات‌کننده تغایر هم هست و این همان تعریف اصل انکارناپذیر است.

اصل دوم تغيیر- توالی تدریجی در غیریت‌های عالم را تغییر گویند. برای اثبات انکارناپذیری تغایر، از اثبات قبلی کمک می گیریم. انکار تغایر منتهی به اثبات تغایر می‌شود و از این جهت محکوم است.

اصل سوم سنجش- غیریت‌ها در عالم در ذهن آمده و درک می‌شوند. به این درک، سنجش گفته می‌شود. انکار این اصل نیز با اثبات آن برابر است.

ما به دنبال ساخت یک سیستم و مجموعه در حال تکامل و توسعه هستیم که به سمت اهداف دینی در حرکت باشد. این بنا را بر پایه‌ای خواهیم ساخت که بتواند قواعد تکامل را بیان کرده و درعین حال برگزارکننده ارتباط بین دین و سیستم ما باشد.

برای رسیدن به این مبنا باید نقطه آغاز تعقل فلسفی ما غیرقابل‌مناقشه باشد و هر عقیده و اندیشه‌ای را بتواند با خود همراه کند. آن‌گاه می‌توانیم حرکت در عالم را در سطح فلسفی، به شکلی تفسیر کنیم که هیچ اندیشه‌ای نتواند آن را نپذیرد.

وقتی چنین می گوییم، یعنی نظام اندیشه ای کنونی ما این توانایی را ندارد و باز این یعنی که نظام اندیشه ای کنونی ما از ارایه یک سیستم فلسفی سیستم ساز ناتوان است و در عصر انقلاب اسلامی، کاری برای ما انجام نمی دهد.

اما این نظام فکری جدید و توانا چگونه عمل می‌کند؟ در چه بخش هایی اثرگذاری می‌کند؟ از چه بخش‌هایی تشکیل شده و در چه مراحلی تولید می‌شود؟

جامعه بستر تمدن سازی است. انقلاب ما در جامعه‌ای اسلامی طلوع کرد و از همان آغاز، وعده ایجاد تمدن و زندگی نوینی را به بشریت داد. اما انقلاب برای اثبات ادعای خود باید بتواند جامعه را اداره کند. شؤون جامعه در اولین تقسیم‌بندی در بخش‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی صورت می‌پذیرد. با تحلیل این سه بخش و تنظیم آن‌ها، نظام های اجتماعی کنترل شده و اداره آن‌ها ممکن می‌گردد.

اما سیاست از تولید، توزیع و مصرف قدرت در جامعه بحث می‌کند. فرهنگ هنجارهای پذیرفته شده و نهادینه شده جامعه است و اقتصاد هم به بررسی توان‌فزایی مادی جامعه می پردازد.

برای این‌که بتوانیم مسایل سیاسی و اقتصادی جامعه را تحلیل کنیم، باید ابتدا آن‌ها را توصیف کرده و از ماهیت موضوعات آن‌ها شناخت حاصل نماییم. پس از شناخت موضوعات باید در مورد خوبی یا بدی آن‌ها قضاوت کنیم تا بر پایه این قضاوت بتوان باید و نباید ساخت و تکالیف اجتماعی وضع کرد. بدین ترتیب روشن می‌شود که در حوزه عمل، توصیف (اعتقادات و شناخت ها)، ارزش (اخلاقیات) و تکلیف (باید ها و نبایدها و الزامات) نسبت به نظام فکری سابق که این امور را محدود به حوزه فردی و دینی می‌نمود، توسعه جدی ایجاد شد. تمامی مسایل موجود در اجتماع بر این مبنا بایستی با سازوکار مشخصی توصیف و ارزش‌گذاری شده و در چارچوب تکلیفی خاص قرار گیرند. این مراحل که به تمام موضوعات جامعه تعلق می گیرند، ارکان نظام فکری نامیده می شوند.

استخراج ارکان نظام فکری که شامل قواعد شناخت، ارزش‌گذاری و وضع تکلیف است، از سه حوزه وحی، علم و حس و به صورت روش‌مند صورت می‌گیرد. برای ایجاد هم‌آهنگی میان ارکان و منابع تولید ارکان، باید روش تولید آن‌ها را هم‌آهنگ کرده و درواقع بر یک پایه و بنیان استوار کرد.

طرح یک پرسش در برابر نظام اندیشه‌ای موجود: واقعیت چیست؟ اگر نتوانیم بین حوزه معارف عقلانی و معارف عینی رابطه برقرار کنیم، چگونه معارف دینی را در عرصه عمل و تصمیم‌گیری‌های اجتماعی وارد کرده و اثر دهیم؟ اگر معارف وحیانی و عقلانی جدا شوند، چگونه آهنگ و جهت و سوی یکسانی به تمامی فعالیت‌های علمی و اجرایی کشور بدهیم و آن را به سمت و سویی خاص هدایت کنیم؟

آیا نتیجه این نخواهد شد که مذهبیان خواستار یک جامعه با ایده‌آل‌های مذهبی و کارشناسان عامل به دستورالعمل‌های سازنده تمدنی دیگر خواهند بود؟ آیا دوگانگی در جامعه از این طریق نهادینه نمی‌شود؟

جمع بندي مشکلات نظام اندیشه‌ای موجود: باید اذعان کرد که نظام فکری موجود، در مبنای خود از تفسیر و حرکت و تعیین چگونگی و فرمولاسیون آن ناتوان است. این ضعف به نگرش اجتماعی این نظام رسوخ کرده و آن را از تحلیل نظام‌های اجتماعی و تکامل آن‌ها و جهت‌دهی به عمل اجتماعی نهادها و افراد عاجز می‌سازد. پس ما به یک نظام فکری احتیاج داریم که اولا شؤون مختلف جامعه و هم‌چنین منابع معرفتی را به‌صورت پیوسته ببیند، ثانیا توان هم‌آهنگ‌سازی و تکامل اجتماعی آن را داشته باشد.

آیا بحث از نظام فکری بحث تازه ای است؟ آیا عمل اجتماعی  و تصمیم گیری های اجتماعی ما از هیچ مجموعه فکری تغذیه نمی شده است؟ و اگر می شده، آن مجموعه چه ویژگی هایی داشته؟ آیا درست است که سرمنشأ تمامی مشکلات کلان جامعه را به کاستی‌های آن نظام برگردانیم؟

نظام اندیشه‌ای کنونی جامعه ما: هم اکنون جامعه ما تحت تأثیر یک نظام اندیشه‌ای غالب است که مبنای تحلیل افراد در سطوح گوناگون نسبت به مسایل مختلف مملکتی و فردی است. براساس این نظام برای هر فرد مسایل و وظایفی قابل شمارش هستند که بایستی همه آن‌ها به دین مربوط شده و از آن سرچشمه بگیرند. آن‌چه این نظام به دنبال آن است، ساخت افرادی مؤمن و عامل به احکام فردی و معتقد به اصول دینی است.

این نظام برای عمل و نظر سه منبع مستقل شناسایی می‌کند: وحی، عقل و حس. این اندیشه معتقد است که این سه منبع موضوعات را از زاویه خود شناخته و بررسی می‌کنند و ضرورتی برای ارتباط میان آن‌ها مشاهده نمی‌کند. نهایت این است که انسان پس از تعقل به ضرورت دین پی می‌برد و پس از تبعیت از دین، اعمالی را طبق تکلیف او انجام می‌دهد.

براساس این دیدگاه اگر مسایلی در سطح اجتماعی پیدا شد، اندیشه بشر موظف است آن را تحلیل کرده و مشکل را برطرف نماید. از این رو تبعیت و پیروی از نسخه های کارشناسی در دیگر نقاط دنیا، از آن جهت که حاصل یک تلاش عقلانی است، مجاز و بلکه توصیه شده است.

ریشه مشکلات جامعه نیز در عمل مسؤولان است؛ زیرا دین و تعالیم علما کامل است و آن چه می‌ماند، کاهلی یا فساد در عمل مدیران مملکت است که یا به این تعالیم اعتقاد ندارند و یا بدان‌ها عمل نمی کنند.

کاستی دیگر نظام فکری گذشته دراین است که از بیان تفسیر و تحلیل و تبیین چگونگی تغییرات جامعه و تکامل آن بر محور دین ناتوان است. اگر لازم شد چگونگی و فرمولاسیون تکامل بیان شود، نمی‌توان بین حوزه های مختلف معرفت جدایی قایل شد و بایستی همه آن‌ها را در یک برنامه منتهی به تعالی اجتماع، هم‌آهنگ کرد.

پس نظام فکری که مبنای اندیشه و عمل یک جامعه است باید بتواند در بنیاد خود، تفسیری فلسفی از حرکت ارایه داده و سپس آن را در تعریف فرد، جامعه و تاریخ به کار گیرد. در مرحله بعدی ارکان اجتماعی را از منظر خود شرح دهد و زاویه نگاه خود به حرکت را در تمامی این شاخه ها ظاهر سازد.

در نتیجه اگر بتوانیم یک نظام فکری دارای توانایی تفسیر از حرکت و تکامل اجتماعی داشته باشیم که در عین حال مجموعه اجزای خود را به صورت پیوسته و منسجم می بیند، می‌توان ارکان اجتماع را بر پایه آن استوار نموده و از هم‌آهنگی اجزای جامعه و فقدان هرگونه دودستگی اطمینان حاصل کرد.

شرح نظام فکری سابق: مسایل فردی، مربوط به اعتقادات و تکالیف افراد می شوند. بخشی از دین متوجه این دسته از امور است. مکلف باید در زندگی فردی به باید و نباید دین عمل کند و شرک نورزد و از رذایل اجتناب کرده، به فضایل روی آورد.

اما جامعه چیزی جز جمع این افراد نیست. اگر مشکلی باشد، ناشی از عملکرد بد یا بی اعتقادی فرد در عمل است. مجریان یا به مجموعه معارف دینی عمل نمی کنند یا به آن اعتقد ندارند و یا کاهلی و سستی می کنند.

نقد نظام فکری سابق: این حد از معارف، محترم و مقدس است؛ چون پاسخ گوی نیاز پیشینیان بوده و مشکلات آنان را حل می کرده، اما باید دقت کرد که کاستی‌هایی نیز دارد. اول این‌که سه حوزه وحی و عقل و حس را از هم جدا می دانسته و برای معرفت بشری، سه منبع تغذیه جدا از هم قایل بوده است. این سه حوزه با سه روش به بررسی مسایل می پردازند؛ از این رو لزومی ندارد که باهم ارتباطی داشته باشند و هر حوزه می‌تواند بدون دیگری و مستقل از دیگری به حل مسایل بپردازد.

ارتباط این سه حوزه در این حد است که بر اساس ادراکات نظری، اعتقاداتی به اثبات می‌رسد که نتیجه آن، تبعیت از شریعت است و سپس با درک کلمات وحی، کیفیت اطاعت به دست می‌آید اما اگر مسایلی در زمینه تصمیم‌گیری اجتماعی پیدا شد خود بشر باید بتواند بیندیشد و آن را حل کند و وحی در مورد کیفیت جریان دین در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی ساکت است. این نظر معتقد است که علما در حوزه‌ها اعتقادات و احکام را بیان کرده‌اند و حالا نوبت به مسؤولان است که عمل کنند. آن‌ها در مورد مسایل حکومت می‌توانند از تجربه دیگران استفاده کنند چون موضوعات مربوط به حکومت و اجتماع، در همه جای جهان یکسان است.

با این تعریف روشن است که حوزه نظام فکری، بسیار گسترده می‌شود و تمام اطلاعات بشری را دربر می‌گیرد. درواقع ما باید نسبت به تمامی اطلاعات و دانسته های بشری موضع‌گیری داشته‌باشیم تا بتوانیم آن‌ها را طبقه بندی کرده و سامان دهیم. باید بدانیم هر اطلاعی چگونه تولید، توزیع و چگونه مصرف می‌شود و هر یک جامعه را به چه جهتی می راند؟ کدام دسته از مشکلات را بهتر حل‌می‌کند و کدام یک موجب گسست در جامعه می‌شود؟

علت ريشه اي اختلافات محوري موجود در سطح جامعه ما چيست؟

در مواجهه با این سؤال دو پاسخ ارایه شده است:

الف) گروهی معتقدند همه این مشکلات به ضعف نفس و دنیاگرایی مسؤولان مربوط می‌شود. اما مگر این نیروهای انقلابی که هم اکنون در صدر امور هستند، در همین نظام متولد نشده و پرورش نیافته‌اند؟ این فساد چگونه به درون آنان راه یافته است؟ اگر راه حل در تعویض آنان با دیگری است، چه تضمینی وجود دارد که او نیز به همین فساد دچار نشود؟

ب) گروه دیگری بر این باورند که گرچه می‌توان رد پای فساد برخی از مسؤولان را در دسته ای از مشکلات دید، لکن با نگرشی دقیق تر، محور مشترک دیگری را می‌توان در غالب این درگیری ها مشاهده کرد و آن نامعلوم بودن نحوه جریان دادن دین در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری است. تا وقتی ندانیم و نفهمیم که آن حکومتی که انقلاب به دنبال پیاه سازی آن است، چه اجزا و اضعاف و چه ویژگی ها و بایسته هایی دارد، همواره در گرداب چنین اختلافاتی دست و پا خواهیم زد.

اما ماندن در این وضع ممکن نیست. یا باید براساس کلیات مشترک و قبول عموم، جزییات مورد اختلاف را حل کرد و یا به ناچار قدم به قدم به سمت قتل‌گاه انقلاب نزدیک شد.

نظام فکری چیست؟ و در شرایط کنونی کشور، چه سؤالی و چه نیازی ما را به پرداختن بدان سوق می‌دهد؟ مشکل اساسی جامعه کنونی ما در چیست؟ و نظام فکری چه کمکی به حل آن می‌کند؟

پس از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی، آن چه بیش از همه باعث تولید مشکل در سطح جامعه و گاه هدرروی انرژی و توان نیروهای انقلاب شده و اغلب باعث ایجاد بدبینی عمومی در مردم نسبت به انقلابیان و حتی گاه خود انقلاب گردیده است، وجود دوگانگی و شکاف هایی در میان اندیشمندان و مسؤولان کشور بوده که گذشت زمان، نه تنها مرهمی بر آن ننهاده بلکه شکاف میان گروه ها روز به روز گسترده تر شده است. در بدترین حالت، مردم شاهد صف آرایی و درگیری هایی در عرصه سیاسی میان نیروهایی بودند که در سالیانی نه چندان دور، مدعی و داعیه‌دار انقلاب مردمی بهمن 57 بودند.